وقتی شخصی مرتکب جرمی می گردد جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات های گوناگونی را اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … را مقرر می نماید، همان گونه که بیان شد یکی از مجازات های تعیین گردیده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی می باشد
به گزارش «سایت» يك ایراد کیفرشناختی به مجازاتهای نقدی این است که با گذشت زمان و کاهش ارزش پول به دلیل تورم، از نقش بازدارنده این مجازاتها در سبد هزینه و فایده جرم کاسته شده و شخص به ارتکاب جرائمی که این مجازاتها را دارند، گرایش پیدا می‌کند. یک راه مقابله با این وضعیت و حفظ بازدارندگی مجازات، افزایش میزان جزای نقدی به تناسب افزایش تورم است.
بدین منظور، ماده بیست و هشت قانون مجازات اسلامی ضمن اعطای اختیار تعدیل پاره‌ای مبالغ قانونی، اختیار تعدیل «جزای نقدی» را نیز به هیأت وزیران تفویض نموده و این هیأت نیز به پیشنهاد وزیر دادگستری، در مصوبه مورخ بیست و پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ، میزان جزای نقدی برخی جرائم را چند برابر و حتی در برخی موارد هفتصد و پنجاه برابر افزایش داده است. فعلاً سخن از مطابقت یا عدم مطابقت تفویض اختیار مزبور با قانون اساسی نیست، اما نکته مهم، عبارت قسمت اخیر ماده مذکور است که می‌گوید: «... و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.» حسب ظاهر ماده، عبارت اخیر به کل ماده بازمی‌گردد که در مورد مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل «مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین... از جمله مجازات نقدی» است.
اما دکتر علی خالقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و صاحب نظر در آیین دادرسی کیفری معتقد است چنین برداشتی از ظاهر ماده، نمی‌تواند با منطق حقوقی سازگار باشد، بلکه تفسیر و اجرای قانون باید به نحوی صورت گیرد که آن را در تعارض با متنی که در سلسله مراتب قوانین در جایگاه بالاتری از قانون واقع شده، قرار ندهد.
جزای نقدی یک مجازات است و مجازات نیز به حکم اصل یکصد و شصت و نه قانون اساسی باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب جرم وضع شده است. به عبارت دیگر، برای تعیین قانون حاکم بر جرم، «تاریخ ارتکاب» آن تعیین کننده است، نه «تاریخ صدور حکم» درباره آن.
وقتی که قانونگذار نیز نمی‌تواند مجازات مقرر در قانون را نسبت به اعمال ارتکاب یافته قبل از وضع آن سرایت دهد، مصوبه قوه مجریه نیز چنین اثری ندارد. بنابر این، عبارت قسمت اخیر ماده فوق را باید ناظر به ساير مبالغ موردنظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی دانست که قلمرو زمانی اجرای آنها تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است و قانونگذار نیز حق تغییر آنها را ندارد.
گفتنی است اواخر سال گذشته هیات وزیران به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داد.این تعدیل در خصوص آن دسته از جزای نقدی انجام شده که تا کنون تعدیل نشده یا از آخرین زمان تعدیل آن سه سال گذشته است.تعدیل از سال تصویب قانون مربوطه تا سال محاسبه آن [سال جاری] و بر مبنای نرخ تورم محاسبه شده است.