طراحی وب سایت حرفه ای

English
فارسی
ثبت نام
ورود
امروز : يکشنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۷
تقویم
برچسب ها
روسیه - آمریکا - سوریه - تسلیحات - عربستان مناظره - هیلاری کلینتون - دونالد ترامپ - انتخابات آمریکا مایکروسافت - اپل - استراتژی سوریه - آمریکا - روسیه ایران - ایتالیا - مدیترانه - پایگاه نظامی 624283 آمریکا - عربستان - کنگره آمریکا - تروریسم - وتو یاهو - هک - ورایزون ایران - پول شویی - تروریسم - روحانی ماه سیاه - پدیده - ماه شیمون پرز - اسراییل دونالد ترامپ - کنگره آمریکا - سلاح هسته ای اوپک - بازار نفت - عربستان - ایران - تولید نفت - توافق مایکروسافت - میلیونر - ثروت ایران - اسرائیل - شیمون پرز - نتانیاهو یاهو - حمله سایبری - سرقت اطلاعات عربستان سعودی - حج - هزینه روادید - کسری بودجه ستاد اجرایی فرمان امام مایکروسافت - سرفیس فون - اپل - آیفون عربستان سعودی - آمریکا - ایران - خاورمیانه اینترنت اشیا - پردازش ابری - امنیت سایبری جان کری - هیلاری کلینتون - جایزه نوبل تکنولوژی - عکاسی - دوگ منوز عزاداری - زباله - محرم مناظره - معاون اول رییس جمهور - انتخابات آمریکا روسیه و سوریه - آمریکا و روسیه - سوریه عربستان سعودی - مانور - ایران - خلیج فارس گوگل - گوشی هوشمند - پیکسل روسیه و سوریه - آلمان - اتحادیه اروپا - تحریم

کدام اموال بدهکاران را نمی توان توقیف کرد؟

يکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶
اندازه قلم :
طراحی وب سایت

اگر بخواهیم تعریفی از مفهوم مستثنیات دین بیان کنیم، با مراجعه به ترمینولوژی حقوق می‌بینیم که در تعریف آن چنین نوشته شده: «اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای احکام و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده وتوقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به‌فروش نمی‌رسد».

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مستثنیات دین» را بررسی کنیم.

همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .

اگر بخواهیم تعریفی از مفهوم مستثنیات دین بیان کنیم، با مراجعه به ترمینولوژی حقوق می‌بینیم که در تعریف آن چنین نوشته شده: «اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای احکام و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده وتوقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به‌فروش نمی‌رسد».

 

قوانین در طول زمان به بیان این مفهوم پرداخته‌اند؛ در ادامه مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ را در این رابطه بیان می‌کنیم.

در این مصوبه موارد مشمولِ عنوان مستثنیات دین به شرح زیر است:

منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد؛


اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او لازم است؛


آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛


کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛


وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری است؛


تلفن مورد نیاز مدیون؛


مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.

مستثنیات دین چیست؟

ذکر چند نکته در این رابطه ضروری است:

در صورتی که مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه، زائد بر نیاز و شأن او باشد، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است. بدین نحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش تقسیم می‌کند، بخشی برای خرید مسکن مناسب توسط محکوم‌علیه و بخشی برای پرداخت بدهی وی. اما عموما دادگاه‌ها از اقدامات این چنینی اجتناب می‌کنند و تنها اگر محکوم‌علیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، برای توقیف یکی از آن دو، اقدام می‌کنند.

در رابطه با خودرو نیز مطابق نظری که توسط اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ قضائیه مطرح شده، خودرو جزو مستثنیات دین نیست و تنها تاکسی که مشخصا وسیله‌ی امرارمعاش است، قابل توقیف نیست و دیگر وسایل نقلیه حتی اگر برای مسافرکشی هم استفاده شوند، جز مستثنیات دین نیستند و قابل توقیف‌اند.

در خصوص تلفن منزل یا تلفن همراه دادگاه باید به تشخیص برسد. اگر عرفا برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا به‌عنوان وسیله‌ی کار باشد، جز مستثنیات دین هست، اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به‌نظر می رسد قابل توقیف باشد.

در مورد ودیعه‌ی مسکن نیز نباید میزان آن فراتر از عرف باشد و اگر چنین باشد میزان فراتر از عرف قابل توقیف است.

به‌طور کلی تصمیم دادگاه صادرکننده‌ی حکم لازم‌الاجرا، در خصوص تشخیصِ مستثنیات دین بودنِ مال توقیف‌شده، دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.

در رابطه با این مسئله یک مشکل مطرح است؛ به موجب قانون، طلب‌كار مكلف است اموال بدهكار را به دایره‌ی اجرای احكام معرفی کند كه این امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این‌ دلیل كه اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانكی یكدیگر بی‌اطلاع هستند. و همچنین در جامعه‌ی امروزی متأسفانه به‌خاطر تنزل اخلاقی، افراد حاضر به پرداخت دیون خود نیستند؛ به همین خاطر، بدهكار به محض آگاهی از اقدامات طلبكار برای وصول دین، عموما اقدام به انتقال اموال خود به نزدیكان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خویش را معسر نشان بدهند و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، چیز دیگری ندارند.

اخبار تکنولوژی
مقالات
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
شرکت طراح نرم افزار
شرکت طراح نرم افزار پیشگام از سال 1379 فعالیت خود را در زمینه طراحی وب و برنامه نویسی با شرکت های دیگر آغاز نموده و در سال 1385 توانست با شماره ثبت 23483 فعالیت خود را با نام تجاری شرکت طراح نرم افزار پیشگام TNP  آغاز کند.
ارتباط با ما
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - بالاتر از تقاطع پاستور - پلاک 514 - طبقه اول

 
تلفن : 35578902 - 041
  35578903 - 041
شرکت طراح نرم افزار پیشگام طراحی وب سایت حرفه‌ای TNP Control Panel
Rated 4.5/4 based on 1 to 5
می خواهید عضو شوید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
عضو هستید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
رمز عبور را فراموش کرده ام
پشتیبانی آنلاین
شرکت طراح نرم افزار پیشگامشرکت طراح نرم افزار04135578902 tnp.co.irدفتر مرکزی : تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - بالاتر از تقاطع پاستور - پلاک 514 - طبقه اولtnp.co.ir - فدح.زخ.هق - صصص.فدح.زخ.هق