طراحی وب سایت حرفه ای

English
فارسی
ثبت نام
ورود
امروز : دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۷
تقویم
برچسب ها
روسیه - آمریکا - سوریه - تسلیحات - عربستان مناظره - هیلاری کلینتون - دونالد ترامپ - انتخابات آمریکا مایکروسافت - اپل - استراتژی سوریه - آمریکا - روسیه ایران - ایتالیا - مدیترانه - پایگاه نظامی 624283 آمریکا - عربستان - کنگره آمریکا - تروریسم - وتو یاهو - هک - ورایزون ایران - پول شویی - تروریسم - روحانی ماه سیاه - پدیده - ماه شیمون پرز - اسراییل دونالد ترامپ - کنگره آمریکا - سلاح هسته ای اوپک - بازار نفت - عربستان - ایران - تولید نفت - توافق مایکروسافت - میلیونر - ثروت ایران - اسرائیل - شیمون پرز - نتانیاهو یاهو - حمله سایبری - سرقت اطلاعات عربستان سعودی - حج - هزینه روادید - کسری بودجه ستاد اجرایی فرمان امام مایکروسافت - سرفیس فون - اپل - آیفون عربستان سعودی - آمریکا - ایران - خاورمیانه اینترنت اشیا - پردازش ابری - امنیت سایبری جان کری - هیلاری کلینتون - جایزه نوبل تکنولوژی - عکاسی - دوگ منوز عزاداری - زباله - محرم مناظره - معاون اول رییس جمهور - انتخابات آمریکا روسیه و سوریه - آمریکا و روسیه - سوریه عربستان سعودی - مانور - ایران - خلیج فارس گوگل - گوشی هوشمند - پیکسل روسیه و سوریه - آلمان - اتحادیه اروپا - تحریم

آرای «وحدت رویه» چه زمانی و چگونه صادر می شوند؟

شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
اندازه قلم :
طراحی وب سایت

هنگامی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاه‌ها مطرح می­گردد، قضات باید رسیدگی به آن را برعهده بگیرند. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده‌­ها، موظف‌اند با توجه قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتا با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را درمورد پرونده صادر و اعلام کنند.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «آرای وحدت رویه» را بررسی کنیم.

هنگامی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاه‌ها مطرح می­گردد، قضات باید رسیدگی به آن را برعهده بگیرند. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده‌­ها، موظف‌اند با توجه قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتا با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را درمورد پرونده صادر و اعلام کنند.

مثلا دعوایی در نزد یکی از شعبات حقوقی دادگاه‌های تهران با موضوع «الزام به تنظیم سند رسند برای یک مال غیرمنقول» مطرح می‌گردد، بدین صورت که خواهان در محضر دادگاه از خوانده درخواست تنظیم سند رسمی ملکی را دارد که از وی خریداری کرده است. حال دادگاه باید با توجه به قانون مدنی، قانون ثبت، و آرای وحدت رویه‌ی مربوط به موضوع این اختلاف، به این دعوا رسیدگی کند.

 

در بعضی موارد قوانین صراحت کافی را ندارند و در برخی موارد نیز ابهام زیادی در قانون وجود دارد؛ یعنی ممکن است تفاسیر متعددی که از یک ماده‌ی قانونی وجود داشته باشد. این امر سبب می­‌شود قاضیِ هریک از دادگاه‌­ها طبق استنباط خود یکی از این تفاسیر را برگزیند و طبق آن رأی صادر کند. هنگامی که از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، در دادگاه­‌های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مشابه صادر می‌گردد.

مثلا در موردی که بالا مطرح شد، فرض کنید که خوانده پس از انتقال ملک با قولنامه به خواهان، با سند رسمی همان ملک را به ثالث فروخته باشد در اینجا میان دادگاه‌های مختلف نسبت به مفروض داشتن حق تقدم برای بیع ملک با قولنامه نسبت به سندرسمی نظارت مختلفی وجود دارد. طبیعی است که با این روند اعتبار قوه قضاییه‌ای که وظیفه‌ی اجرای عدالت یکسان در میان مردم را داراست، مخدوش می‌شود و افراد نیز در تشخیص حقوق و تکالیف خود دچار اشتباه و سردرگمی می‌شوند.

قانون­گذار با پیش­‌بینی حضور هیئت عمومی در دیوان عالی کشور به حل این مشکل پرداخت. بدین صورت که با درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در مورد موضوع مورد اخلاف نظر دهد. هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی دیوان را درخواست کنند.

جلسه‌ی هیئت عمومی دیوان که با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه‌ی شعب دیوان عالی به‌عنوان اعضا و حضور رئیس کل دیوان (یا نماینده‌ی او) به‌عنوان ریاست هیئت عمومی و همچنین حضور دادستان کل کشور (یا نماینده‌ی او) تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد. نظر هیئت عمومی دیوان عالی که «آرای وحدت رویه» نامیده می‌شوند، در این مورد برای کلیه‌ی دادگا‌‌‌ه‌ها در مورد پروند‌ه‌­های جاری و پرونده‌هایی که در آینده مطرح می‌­گردند، لازم‌­الاتباع و اجباری است؛ پس دادگاه‌­ها ملزم به رعایت آنها هستند.

آرای وحدت رویه تا زمانی معتبرند که مخالف شرع نباشند و قانونی برخلاف آنها تصویب نشود. در صورت تصویب قانونِ مغایر با هریک از آرا، رای وحدت رویه باطل و به اصطلاح نسخ می­‌شود و از آن پس قابل استناد نخواهد بود.

اخبار تکنولوژی
مقالات
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
شرکت طراح نرم افزار
شرکت طراح نرم افزار پیشگام از سال 1379 فعالیت خود را در زمینه طراحی وب و برنامه نویسی با شرکت های دیگر آغاز نموده و در سال 1385 توانست با شماره ثبت 23483 فعالیت خود را با نام تجاری شرکت طراح نرم افزار پیشگام TNP  آغاز کند.
ارتباط با ما
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - بالاتر از تقاطع پاستور - پلاک 514 - طبقه اول

 
تلفن : 35578902 - 041
  35578903 - 041
شرکت طراح نرم افزار پیشگام طراحی وب سایت حرفه‌ای TNP Control Panel
Rated 4.5/4 based on 1 to 5
می خواهید عضو شوید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
عضو هستید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
رمز عبور را فراموش کرده ام
پشتیبانی آنلاین
شرکت طراح نرم افزار پیشگامشرکت طراح نرم افزار04135578902 tnp.co.irtnp.co.ir - فدح.زخ.هق - صصص.فدح.زخ.هق