طراحی وب سایت حرفه ای

English
فارسی
ثبت نام
ورود
امروز : چهارشنبه ۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸
تقویم
برچسب ها
روسیه - آمریکا - سوریه - تسلیحات - عربستان مناظره - هیلاری کلینتون - دونالد ترامپ - انتخابات آمریکا مایکروسافت - اپل - استراتژی سوریه - آمریکا - روسیه ایران - ایتالیا - مدیترانه - پایگاه نظامی 624283 آمریکا - عربستان - کنگره آمریکا - تروریسم - وتو یاهو - هک - ورایزون ایران - پول شویی - تروریسم - روحانی ماه سیاه - پدیده - ماه شیمون پرز - اسراییل دونالد ترامپ - کنگره آمریکا - سلاح هسته ای اوپک - بازار نفت - عربستان - ایران - تولید نفت - توافق مایکروسافت - میلیونر - ثروت ایران - اسرائیل - شیمون پرز - نتانیاهو یاهو - حمله سایبری - سرقت اطلاعات عربستان سعودی - حج - هزینه روادید - کسری بودجه ستاد اجرایی فرمان امام مایکروسافت - سرفیس فون - اپل - آیفون عربستان سعودی - آمریکا - ایران - خاورمیانه اینترنت اشیا - پردازش ابری - امنیت سایبری جان کری - هیلاری کلینتون - جایزه نوبل تکنولوژی - عکاسی - دوگ منوز عزاداری - زباله - محرم مناظره - معاون اول رییس جمهور - انتخابات آمریکا روسیه و سوریه - آمریکا و روسیه - سوریه عربستان سعودی - مانور - ایران - خلیج فارس گوگل - گوشی هوشمند - پیکسل روسیه و سوریه - آلمان - اتحادیه اروپا - تحریم اپل - دارایی - سهام ایران - آمریکا - سازمان تجارت جهانی ترکیه - آنکارا - انفجار عربستان - ایران - افغانستان دونالد ترامپ - رسوایی - ویدئو ایران - ژاپن - باستان شناسی دونالد ترامپ - حزب جمهوری خواه - فایل صوتی اسنپ - سرمایه گذاری - استارت آپ - ایران بز - اسپانیایی - مورسیایی - واردات پالم - مالزی - روحانی - واردات ایران - کره - تاسوعا - فوتبال مادر شهید - محرم - دفاع مقدس - دلتنگی ترکیه - رجب طیب اردوغان - حزب عدالت و توسعه باراک اوباما - برنامه هسته ای - 5+1 عربستان - یمن - صنعا لوزان - سوییس - مذاکرات - سوریه لوزان - سوریه - مذاکرات یمن - آمریکا - عربستان هیلاری کلینتون - برنامه هسته ای - حمله نظامی - ایران موصل - عراق - عملیات موصل - عراق - داعش شهید - جانباز - اعصاب و روان - یونس موصل - عملیات آزاد سازی - عراق هیلاری کلینتون - ایران - حسن روحانی موصل - عملیات آزاد سازی - پ ک ک - ترکیه - عراق خودروساز - ایین نامه - کیفیت - غیرقانونی - سایپا - ایران خودرو روسیه - سوریه - آمریکا - ژنو - قطعنامه - شورای امنیت عراق - موصل - عملیات آزاد سازی ایران - خاورمیانه - عربستان سعودی فانی - استعفا - نامه - استیضاح صندوق - ذخیره - فرهنگیان - تخلف مادر شهید - گمنام - برادر - عکس موصل - عراق - عملیات آزاد سازی فیش - نجومی - پزشک عراق - موصل - عملیات آزادسازی یمن - ایران - آمریکا میراث فرهنگی - گردشگری - گزینه - جایگزین - سلطانی فر موصل - عراق - عملیات آزادسازی ایران - اتحادیه اروپا - وزارت امور خارجه - بیانیه شهید - مجید پازوکی روسیه - آمریکا - جنگ جهانی سوم - پل کریچ ایران - خاورمیانه - مدیترانه - اسرائیل جان مرشایمر - آمریکا - روسیه - چین - قدرت های بزرگ - واقع گرایی ژولیان آسانژ - ویکی لیکس - آمریکا - خاورمیانه - سوریه سازمان ملل - حقوق بشر - عربستان تابناک - شورای نگهبان - عباسعلی کدخدایی - تأیید صلاحیت - رد صلاحیت - اعتبارنامه نمایندگان کوروش - پاسارگاد - روز - کورش بزرگ تابناک - سید حسن نصرالله - دبیرکل حزب الله - لبنان - انتخابات لبنان ایران - عربستان - امارات - لابی - آمریکا برجام - گزارش - مجلس موصل - عراق - ایران - ترکیه - حشد الشعبی جان مک کین - ابوبکر البغدادی - داعش - سوریه لبنان - انتخابات - میشل عون عملیات - محرم - شهید زین الدین - استراتژی - جنگ موصل - عراق - عملیات آزادسازی روسیه - سوریه - نظر سنجی آمریکا - ایران - هیلاری کلینتون - انتخابات آمریکا آمریکا - روسیه - سوریه - همکاری - نظر سنجی عراق - موصل - عملیات آزادسازی - ترکیه عربستان سعودی - سوئد - قرارداد - پروژه سیمون استفن والت - آمریکا - سوریه پلیس - تهران - راهور - مهماندار - حسینی ایران - برجام - توافق هسته ای - ترافیک هوایی روسیه - ناو جنگی - سوریه

سند عادی چگونه لازم الاجرا می‌شود؟

شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
اندازه قلم :

سناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معنی است که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، از توان کمتری برخوردار هستند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است که تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.

به گزارش «سایت» اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معنی است که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.

گاهی اوقات سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.

مراجع صدور اجراییه

مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به روشنی بیان شده است؛ بنابراین برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول (وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد (در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.) از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آن‌ها بررسی می‌شود.

انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی

سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید انواع سند در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.

همان طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ تصریح کرده است، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. با این ترتیب می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی کرد: الف-اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند، مثل سند مالکیت و اجراییه ثبتی ب- همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قرارداد‌هایی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند. ج- اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالکیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.

قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن‌ها را در حکم سند رسمی شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.

همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است و نیز قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها معتبر است.

اول-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.

دوم-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

سازمان آب

در ادامه به یکی دیگر از موارد مربوط به صدور اجراییه اشاره می‌شود. صورتحساب مصرفی شما در واقع سندی عادی است که با حکم قانونگذار سند رسمی فرض شده تا بهای مندرج درآن از طریق اجراییه صادره اداره ثبت قابل وصول باشد.

برابرماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷، وصول بدهی مصرف‌کنندگان از طریق اداره ثبت ممکن است، بدین منوال که ابتدا موافق تبصره ۶ این ماده به مصرف کننده اخطار داده می‌شود تا ظرف ۱ تا ۴ ماه بدهی خود را تسویه کرده و یا ترتیبی برای تسویه اتخاذ کند، در غیر این صورت سازمان آب از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را می‌کند که مطابق ماده ۱۹۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب ۱۳۸۷)، اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نسبت به صدور اجراییه اقدام کند.

هیئت مدیره آپارتمان

هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.

بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیئت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف ۱۰ روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر (شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و...) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیئت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد کرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده ۱۸۰ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان کرده که عبارت است از: ۱ ـ. تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ۲ ـ. رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک ۳ ـ. رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیره ۴ ـ. صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.

شهرداری

گاهی اوقات بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.

ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود ۱ ـ. تکمیل درخواست نامه مخصوص ۲ ـ. رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف ۳ ـ. اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی. ماده ۱۰۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۴۵ در مورد وصول هزینه‌های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و... هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.

حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود (مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام ۱۰ درصد خسارت را خواهد کرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون، اقدام به صدور اجراییه کند.

اجراییه چک

چک‌های برگشتی نیز مطابق قانون سند لازم‌الاجرا فرض شده و مبلغ مندرج در آن‌ها از طریق اجراییه اداره ثبت قابل وصول است. به همین منظور لازم است در خواست‌کننده مطابق ماده ۱۸۳ آیین‌نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، تقاضانامه مخصوص را تکمیل کرده و اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن را نیز در دست داشته باشد.

پس از آن چنان چه که بدهکار اموالی داشته باشد، با صدور اجراییه ضبط شده و از طریق اداره ثبت به مزایده و حراج گذاشته خواهد شد تا از محل فروش آن، طلب طلبکار وصول شود. البته مطابق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) در صورت عدم مطابقت امضای چک با امضای موجود در بانک، اجراییه صادر نخواهد شد. با توجه به آن چه که گفته شد، صدور سند از طریق دوایر ثبتی امتیازی است که طلب‌های مستند به سند از آن برخوردارند. در مقابل، سایر اسناد نمی‌توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثنا‌ها وجود دارد که اگر چه سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می‌شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن‌ها چک است.

علاوه بر این موارد، در برخی از قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.
لطفاً در مورد اخبار فوق ستاره بدهید :
آیا این خبر از نظر شما خوب بود؟

اخبار تکنولوژی
مقالات
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
شرکت طراح نرم افزار
شرکت طراح نرم افزار پیشگام از سال 1379 فعالیت خود را در زمینه طراحی وب و برنامه نویسی با شرکت های دیگر آغاز نموده و در سال 1385 توانست با شماره ثبت 23483 فعالیت خود را با نام تجاری شرکت طراح نرم افزار پیشگام TNP  آغاز کند.
ارتباط با ما
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - بالاتر از تقاطع پاستور - پلاک 514 - طبقه اول

 
تلفن شرکت : 35578902 - 041
طراحی وب سایت 35578903 - 041
شرکت طراح نرم افزار پیشگام طراحی وب سایت حرفه‌ای TNP Control Panel
Rated 4.5/4 based on 1 to 5
می خواهید عضو شوید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
عضو هستید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
رمز عبور را فراموش کرده ام
پشتیبانی آنلاین
شرکت طراح نرم افزار پیشگامشرکت طراح نرم افزار04135578902 دفتر مرکزی : تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - بالاتر از تقاطع پاستور - پلاک 514 - طبقه اولtnp.co.irtnp.co.ir - فدح.زخ.هق - صصص.فدح.زخ.هق