طراحی وب سایت حرفه ای

English
فارسی
ثبت نام
ورود
امروز : شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷
تقویم
برچسب ها
روسیه - آمریکا - سوریه - تسلیحات - عربستان مناظره - هیلاری کلینتون - دونالد ترامپ - انتخابات آمریکا مایکروسافت - اپل - استراتژی سوریه - آمریکا - روسیه ایران - ایتالیا - مدیترانه - پایگاه نظامی 624283 آمریکا - عربستان - کنگره آمریکا - تروریسم - وتو یاهو - هک - ورایزون ایران - پول شویی - تروریسم - روحانی ماه سیاه - پدیده - ماه شیمون پرز - اسراییل دونالد ترامپ - کنگره آمریکا - سلاح هسته ای اوپک - بازار نفت - عربستان - ایران - تولید نفت - توافق مایکروسافت - میلیونر - ثروت ایران - اسرائیل - شیمون پرز - نتانیاهو یاهو - حمله سایبری - سرقت اطلاعات عربستان سعودی - حج - هزینه روادید - کسری بودجه ستاد اجرایی فرمان امام مایکروسافت - سرفیس فون - اپل - آیفون عربستان سعودی - آمریکا - ایران - خاورمیانه اینترنت اشیا - پردازش ابری - امنیت سایبری جان کری - هیلاری کلینتون - جایزه نوبل تکنولوژی - عکاسی - دوگ منوز عزاداری - زباله - محرم مناظره - معاون اول رییس جمهور - انتخابات آمریکا روسیه و سوریه - آمریکا و روسیه - سوریه عربستان سعودی - مانور - ایران - خلیج فارس گوگل - گوشی هوشمند - پیکسل روسیه و سوریه - آلمان - اتحادیه اروپا - تحریم اپل - دارایی - سهام ایران - آمریکا - سازمان تجارت جهانی ترکیه - آنکارا - انفجار عربستان - ایران - افغانستان دونالد ترامپ - رسوایی - ویدئو ایران - ژاپن - باستان شناسی دونالد ترامپ - حزب جمهوری خواه - فایل صوتی اسنپ - سرمایه گذاری - استارت آپ - ایران بز - اسپانیایی - مورسیایی - واردات پالم - مالزی - روحانی - واردات ایران - کره - تاسوعا - فوتبال مادر شهید - محرم - دفاع مقدس - دلتنگی ترکیه - رجب طیب اردوغان - حزب عدالت و توسعه باراک اوباما - برنامه هسته ای - 5+1 عربستان - یمن - صنعا لوزان - سوییس - مذاکرات - سوریه لوزان - سوریه - مذاکرات یمن - آمریکا - عربستان هیلاری کلینتون - برنامه هسته ای - حمله نظامی - ایران موصل - عراق - عملیات موصل - عراق - داعش شهید - جانباز - اعصاب و روان - یونس موصل - عملیات آزاد سازی - عراق هیلاری کلینتون - ایران - حسن روحانی موصل - عملیات آزاد سازی - پ ک ک - ترکیه - عراق خودروساز - ایین نامه - کیفیت - غیرقانونی - سایپا - ایران خودرو روسیه - سوریه - آمریکا - ژنو - قطعنامه - شورای امنیت عراق - موصل - عملیات آزاد سازی ایران - خاورمیانه - عربستان سعودی فانی - استعفا - نامه - استیضاح صندوق - ذخیره - فرهنگیان - تخلف مادر شهید - گمنام - برادر - عکس موصل - عراق - عملیات آزاد سازی فیش - نجومی - پزشک عراق - موصل - عملیات آزادسازی یمن - ایران - آمریکا میراث فرهنگی - گردشگری - گزینه - جایگزین - سلطانی فر موصل - عراق - عملیات آزادسازی ایران - اتحادیه اروپا - وزارت امور خارجه - بیانیه شهید - مجید پازوکی روسیه - آمریکا - جنگ جهانی سوم - پل کریچ ایران - خاورمیانه - مدیترانه - اسرائیل جان مرشایمر - آمریکا - روسیه - چین - قدرت های بزرگ - واقع گرایی ژولیان آسانژ - ویکی لیکس - آمریکا - خاورمیانه - سوریه سازمان ملل - حقوق بشر - عربستان تابناک - شورای نگهبان - عباسعلی کدخدایی - تأیید صلاحیت - رد صلاحیت - اعتبارنامه نمایندگان کوروش - پاسارگاد - روز - کورش بزرگ تابناک - سید حسن نصرالله - دبیرکل حزب الله - لبنان - انتخابات لبنان ایران - عربستان - امارات - لابی - آمریکا برجام - گزارش - مجلس موصل - عراق - ایران - ترکیه - حشد الشعبی جان مک کین - ابوبکر البغدادی - داعش - سوریه لبنان - انتخابات - میشل عون عملیات - محرم - شهید زین الدین - استراتژی - جنگ موصل - عراق - عملیات آزادسازی روسیه - سوریه - نظر سنجی آمریکا - ایران - هیلاری کلینتون - انتخابات آمریکا آمریکا - روسیه - سوریه - همکاری - نظر سنجی عراق - موصل - عملیات آزادسازی - ترکیه عربستان سعودی - سوئد - قرارداد - پروژه سیمون استفن والت - آمریکا - سوریه پلیس - تهران - راهور - مهماندار - حسینی ایران - برجام - توافق هسته ای - ترافیک هوایی روسیه - ناو جنگی - سوریه

«شرط داوری» در قراردادها به چه معناست؟

پنج شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۷
اندازه قلم :

داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه‌هاست. داوری در عرض سیستم دولتی عمل می‌کند و یک سیستم خصوصی ا‌ست. داور در یک قضیه، قاضی خصوصی منتخب طرفین است. در امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می‌شود که جنبه خصوصی دارند و نظم عمومی را درگیر نمی‌کنند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد.

داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه‌هاست. داوری در عرض سیستم دولتی عمل می‌کند و یک سیستم خصوصی ا‌ست. داور در یک قضیه، قاضی خصوصی منتخب طرفین است. در امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می‌شود که جنبه خصوصی دارند و نظم عمومی را درگیر نمی‌کنند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. در واقع درست است که داوری جنبه‌ خصوصی دارد اما از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود یعنی هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند بنابراین رای داوری الزام‌آور است.

به گزارش «» داوری از لحاظ ماهیت از دو حیث قضایی بودن و قراردادی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص ابتدا به قضایی بودن داوری می‌پردازیم.

این نظریه، داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است، قضایی می‌داند همچنین گفتنی ا‌ست دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد داوری‌هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می‌افتد، به نظم کشیده و بر آن نظارت کند.

به عبارتی، نه‌تنها دولت‌ها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها و جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذارند.

به نوشته «حمایت» در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم را اعتبار نبخشیده بود، معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود. از دیدگاه نظریه قضایی، این قانون است که داوری را تأیید کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی ا‌ست، این دولت است که اجازه داوری می‌دهد. نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می‌کند و اختیار او را عموماً از قانون می‌داند. در این نظریه، الزام‌آور بودن رأی، منتسب به قانون است و اگر طرفین، قرارداد داوری را امضا کردند، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری است.

در نظریه قراردادی بودن داوری، قرارداد، منشأ داوری است و به آن اعتبار می‌بخشد. همچنین انتخاب داور، قانون داور، رسیدگی و آیین مربوط به رسیدگی داور حتی الزام‌آور بودن رأی را تبیین می‌کند. در این نظریه الزام‌آور بودن رأی داور معطوف به الزام‌آور بودن قرارداد است. با توجه به مراتب فوق پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات متفاوتی به همراه دارد و این تفاوت‌ها هم از نظر آیین رسیدگی و هم از نظر ماهیت دعوا است. اگر نظریه قضایی را بپذیریم، بین داور و قاضی در قواعد حل اختلاف، تعارض نیست و داور هم مثل قاضی عمل می‌کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم، نتیجه متفاوت بوده و داور نماینده طرفین است و بر اساس موازین که طرفین انتخاب کرده‌اند، رای می‌دهد.

در اینجا باید ذکر کرد که زیربنای فکری قوانین امروزی، پذیرش نظریه قراردادی بودن داوری است زیرا هدف بیشتر داوری‌ها، آزادی و انعطاف دادن به داوری‌ است و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظر است.

در رابطه با تشکیل قرارداد داوری باید گفت كه داوري عقد است و بايد شرايط اساسي لازم براي صحت معاملات از حيث قصد و رضاي طرفين، اهليت آنها، معين بودن موضوع و مشروعيت جهت عقد در آن رعایت شده باشد. داوري از عقود تشريفاتي نيست و قرارداد آن مي‌تواند عادي يا رسمي باشد. قرارداد داوري همچنين ممكن است كتبي يا شفاهي باشد و طرفين مي‌توانند طي قراردادي جداگانه يا ضمن معامله ملزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها، حل و فصل آن از طريق داوري صورت گيرد. بعد از انعقاد قرارداد داوري چنانچه داور يا داوران در قرارداد يا ضمن معامله معين نشده باشند و در موقع بروز اختلاف يك طرف داور خود را معرفي نكند، طرف ديگر مي‌تواند داور خود را معين كرده و به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و از وي تقاضا كند كه او نيز داور خود را معين كرده و اعلام کند.

در اين صورت طرف مقابل موظف است ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معين و اعلام كند و هرگاه تا انقضاي مدت مذكور داور خود را معين نكند، دادگاه صالح به اصل موضوع اختلاف، به درخواست طرفي كه داور خود را معين كرده است داور طرف ديگر را معين خواهد كرد. ممكن است طرفين در قرارداد داوري اصل قضيه را به داوري ارجاع كرده اما تعداد و مشخصات داور يا داوران را تعيين نكنند که ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در اين مورد چنین اظهار می‌کند «هرگاه در قرارداد داوري، تعداد داورها معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور یا داورها توافق كنند، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به اتفاق تعين کنند.» به‌طور کلی اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‌کنند یا در اختلافاتی که بعدا ایجاد می‌شود به طرق ذیل می‌توانند موضوع اختلاف را به داور یا هیات داوری ارجاع دهند. یکی از این طرق، آن است که طرفین قرارداد شخص معین و مورد اعتمادی را به عنوان داور تعیین کنند. در این روش طرفین در قرارداد خود ذکر می‌کنند در صورت بروز اختلاف، آقا یا خانم فلان به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند. این نحوه‌ عمل، بهترین روش در تعیین داور است چون مسلماً شخص تعیین‌شده مورد اعتماد هر دو طرف بوده و رأی او به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.

بدیهی است شخصی که نامش در قرارداد ذکر می‌شود باید موافقتش را برای داور بودن اعلام کند. هرچند این اعلام موافقت ضمانت اجرای جدی نداشته و در صورتی که در هنگام بروز اختلاف از داوری خودداری کند صرفا تا ۲ سال توسط دادگاه به عنوان داور نمی‌تواند انتخاب شود.

داور مرضی‌الطرفین راه دیگر داوری در قراردادها‌ست. در واقع منظور این است که طرفین در قرارداد منعقده یا پس از حدوث اختلاف توافق می‌کنند که شخص مرضی‌الطرفین به عنوان داور مبادرت به رفع اختلاف و صدور رأی کند و نام شخص خاصی را در قرارداد ذکر نمی‌کنند. در اینجا چنانچه طرفین در قالب قرارداد داوری مستقلی یا در هنگام بروز اختلاف بر شخص واحد یا افرادی توافق کنند، آنها به عنوان داور یا داوران منتخب، اختیار صدور رأی دارند اما چنانچه طرفین در مورد داور یا داوران به توافق نرسند اصولا شرط داوری منقضی شده و مرجع حل اختلاف، دادگاه خواهد بود و مانند آن است که از ابتدا توافقی بر رجوع به داوری وجود نداشته است. آخرین روش داوری در قراردادها، داوری مطلق است.

در این روش طرفین نه شخص معینی را به عنوان داور تعیین کرده و نه عبارت مرضی‌الطرفین را ذکر می‌کنند و صرفاً مرقوم می‌دارند در صورت بروز اختلاف موضوع به داور واحد یا هیات داوری ارجاع شود. در خصوص هیات داوری متداول‌ترین حالت این است که در قرارداد، قید می‌شود هر یک از طرفین قرارداد، یک داور را انتخاب می‌کند و دو داور منتخب، داور سوم را برمی‌گزینند. در مدل داوری مطلق در صورت ایجاد اختلاف و عدم توافق بر شخص داور یا داوران، شرط داوری به قوت خود باقی است اما برای تعیین داور واحد یا هیات داوران طرفین باید به دادگاه مراجعه کنند تا دادگاه به جای آنها داور یا داوران را انتخاب کند.

به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت وجود شرط داوری در قراردادها، هرگاه حتی یکی از طرفین به آن پایبند بماند، موجب می‌شود که دعوای موضوع موافقت‌نامه در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع شود و رأی داوری در صورتی که در دادگاه باطل نشده و درخواست شناسایی آن نیز، به علت بطلان رای، مردود نشود، فصل‌کننده معتبر، مؤثر و نهایی اختلاف طرفین باشد.

لطفاً در مورد اخبار فوق ستاره بدهید :
طراحی سایت «شرط داوری» در قراردادها به چه معناست؟ Rated 5 / 5 based on 1 reviews.
آیا این خبر از نظر شما خوب بود؟

اخبار تکنولوژی
مقالات
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
شرکت طراح نرم افزار
شرکت طراح نرم افزار پیشگام از سال 1379 فعالیت خود را در زمینه طراحی وب و برنامه نویسی با شرکت های دیگر آغاز نموده و در سال 1385 توانست با شماره ثبت 23483 فعالیت خود را با نام تجاری شرکت طراح نرم افزار پیشگام TNP  آغاز کند.
ارتباط با ما
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - بالاتر از تقاطع پاستور - پلاک 514 - طبقه اول

 
تلفن شرکت : 35578902 - 041
طراحی وب سایت 35578903 - 041
شرکت طراح نرم افزار پیشگام طراحی وب سایت حرفه‌ای TNP Control Panel
Rated 4.5/4 based on 1 to 5
می خواهید عضو شوید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
عضو هستید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحیح وارد نمائید
رمز عبور را فراموش کرده ام
پشتیبانی آنلاین
شرکت طراح نرم افزار پیشگامشرکت طراح نرم افزار04135578902 tnp.co.irtnp.co.ir - فدح.زخ.هق - صصص.فدح.زخ.هق